ایده این حرکت که به هیچ عنوان در تعارض با قوانین جمهوری اسلامی نیست پس از آن جامه عمل میپوشد که در روزهایی که نیروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی دیگر، بر شدت فعالیت های خود افزوده است و از شنبه "برخورد با مروجان گروههای غربی" را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، خبر می رسد که بالاخره "علیرغم فشارهای وارده" ، این پرونده روال طبیعی خود را بازیافته و کسانی که شکایتی از این فرمانده سابق نیروی انتظامی دارند میتوانند با مراجعه به دادگستری شکایت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد نفر" از این فرمانده نیروی انتظامی استان تهران "شکایت" کرده اند.
بنا به اخبار رسمی٬ وابستگان ایت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست نزدیک وی دور نگاه داشته اند، اینک برخی از شاکیان پرونده علیه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پیش از این، اعمال نفوذها اجازه این کار را به آنها نمی داد.
گفته می شود بیش از شصت ساعت از سردار زارعی فیلم برداری شده است اما با این حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا 36 ساعت است که طی آن سردار زارعی 6 زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از این زنان و دختران با اشاره به اینکه بر اثر "اجبار سردار زارعی" به این کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به انجام اموری غیر عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ایستادن از آن جمله بوده است.
حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پس از ضبط این فیلم ها، از آنجایی که به ارتباط سردار زارعی با سعید مرتضوی، دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای این فیلم ها را از طریق دفتر ریاست قوه قضاییه به اطلاع آیت الله شاهرودی رساند. براین اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زیر نظر رییس قوه قضاییه صادر شد و از جمله "محسن قاضی" بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت به عنوان قاضی این پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان "قاضی رسیدگیکننده به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران" نامبرده است.
پیش از این بر روی قضات رسیدگی کننده به پرونده فشار زیادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پیش این هیات قضایی مستقیما گزارش خود را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. در همین حال از کلیه شاکیان خواسته شده است بدون ترس، شکایت خود را ارایه کنند که به این ترتیب ظرف دوهفته تعداد شاکیان به هشتاد نفر رسیده است. در میان این شاکیان نام چند زن دیده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از خود شکایت کرده اند.نکته جالب اینکه بیشتر پرونده هایی که نام سردار زارعی به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.
بنا به اعتقاد بسیاری از وکلای مجرب با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران همه افرادی که در جریان اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بدون وجود جرم یا تخلف مورد اثبات از سوی ماموران این طرح به هرشکلی (از تذکر٬ تحقیر و تهدید شفاهی گرفته تا بازداشت) مورد تعرض قرار گرفته اند می توانند به صورت فردی یا گروهی از آمران و عاملان آن شکایت کرده و تقاضای اعاده حیثیت کنند.
